السياسة

دددلا

عاستقبلت الحكومة مؤخرا بعثة صندوق النقد لمناقشة المراجعة السادسة للاقتصاد .
استعرضت الحكومة في الاجتماع ما قالت : إنها إنجازات حققتها في تعاطيها مع التحديات التي تواجهها من استدامة التنمية والاستثمار وغيره ، والأهم تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وهو ما تسجله منظمات دولية تعنى بالتصنيف الإئتماني .
وما من شك ، في أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي رغم حجم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد على مستوى العالم ، بل جاءت توقعات الصندوق بانخفاض التضخم لما قد يصل إلى 7،2 % واشادة بقدرة الأردن على الحفاظ على سعر صرف الدينار والالتزام بمواعيد المراجعات وأيضا قدرته على المضي في الإصلاحات الهيكلية .
كل هذا يكاد يكون معروفا للمتخصصين ، ولكن غير المعروف حتى الآن هو السياسات التي اشترطها صندوق النقد لاستكمال المراجعة السادسة ، مع التنويه أنه يريد انخفاض الدين لمستوى دون 80 % .
الإعلام الرسمي نشر تقريرا عن الاجتماع ، ووزير المالية عقد مؤتمرا صحفيا ، ولكن الطرفين لم يقولا بعد : ما هي الشروط التي تم التوافق عليها .

حمى الله الأردن .

ح